ضمان ناشی از تعدی و تفریط امنا در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق مصر

در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط او نبوده باشد، از عهده او خارج است ولی جبران آن خساراتی که ناشی اط تقصیر وی باشد بر عهده او خواهد بود. تصرف مورد نظر ممکن است به منظور حفظ و نگهداری مال باشد و یا به منظور دیگری مثلا انتفاع و استفاده از آن، اما نکته ای که به نظر می رسد اینست که همیشه نمی توان به راحتی مسئولیت تلف یا عیب مال را بر عهده متصرف گذاشت. زیرا مدعی که همان مالک است باید برای مطالبه خسارات وارده بر مال، تقصیر، مسئولیت را متوجه مقصر دانست زیرا قرارداد حاوی شرطی است که بنفع متصرف است و ضمان را از عهده او برداشته است و گاه مالک برای تسهیل مطالبه خسارت، شرطی را بنفع خود در قرارداد می گنجاند که با صرف اثبات خسارت و بدون نیاز به اثبات تعدی و تفریط متصرف که گاه به سختی امکان پذیر است می تواند جبران خسارت وارده بر مالش را از متصرف بخواهد. حال این سوال مطرح است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ و آیا ضمان مزبور بحکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی دارد و چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شر برائت از ضمنان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوقی دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟این پایان نامه به ما نشان خواهد داد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و بحکم قانون وضع شده است و ناشی از قرارداد نیست. برای تحقق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و نیز تفریط که ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. و همچنین شرط عدم مسئولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد صحیح و نافذ می باشد.